يكون عند ذكرها ( 1 ) وذكر المحلوف عليه ( 2 ) حتّى يكون تركه ( 3 ) لأجل اليمين مع أنّه ( 4 ) في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقا ( 5 ) بمخالفة مقتضاها نسيانا وجهلا وإكراها مع عدم الحنث ( 6 ) محتجّا ( 7 ) بأنّ المخالفة قد حصلت ، وهي ( 8 ) لا تتكرّر ، وبحكم ( 9 ) الأصحاب ببطلان الإيلاء بالوطء ساهيا مع أنّها يمين ، فنسب ( 10 ) . . .